تعتقد مصادر سياسية بارزة أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وإنجاز قانون جديد للانتخابات والموقف من إدارة ملف للقرار 1701...

هي الاستحقاقات التي سوف تحدّد هوية الدولة اللبنانية بنسختها الجديدة.

وأنه بمثل ما يتوقف على حسن إدارة ملف القرار 1701 تثبيت الهوية الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة وحماية السيادة...

فإن قانون الانتخابات سوف يقرّر درجة الجدّية في الإصلاح السياسي وبناء الدولة.

وتعيين حاكم مصرف لبنان سوف يعبّر عن الهوية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ودرجة هيمنة قطاع المصارف على قرارها قياساً بالمرحلة السابقة.

خصوصاً أن المصرفيّين نجحوا بالتسلل إلى دوائر صنع القرار وتدخلوا في وضع اللائحة المصغّرة التي سوف يتم اختيار الحاكم الجديد منها.